عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: در حال حاضر، تنها برنامهای که از سوی وزیر صمت مطرح شده، اطمینانبخشی نسبت به نبود کمبود در تامین ورق فولادی است، در حالی که چالشهای موجود در حوزه خودرو بسیار فراتر از موضوع تامین فولاد است.
به گزارش خط و نقد، در سالهای گذشته، افزایش قیمت خودرو و تشدید نابسامانیها در این بازار، واکنش نهادهای نظارتی را نیز بهدنبال داشت. بهگونهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی در صحن علنی مجلس حاضر میشد و حتی در مواردی این روند به برکناری وزیر نیز میانجامید. با این حال، در شرایط کنونی به نظر میرسد حساسیتها نسبت به تحولات این بازار کاهش یافته و پاسخگویی مستقیم جای خود را به اظهارنظرهای پراکنده در حاشیه رویدادهای غیرمرتبط داده است.
تازهترین نمونه از این وضعیت، اظهارات سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه مراسم گرامیداشت روز کارگر است. جایی که وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت خودرو، با تاکید بر نبود مشکل در تامین مواد اولیه، افزایش قیمتها را «فاقد توجیه اقتصادی» دانست و از فعالان بازار خواست از رشد بیدلیل قیمتها خودداری کنند.
این در حالی است که بازار خودرو در روزهای اخیر با رشد قابل توجه قیمتها، شکاف فزاینده میان نرخ کارخانه و بازار و شکلگیری انتظارات تورمی بالا مواجه بوده است. مسائلی که بهطور طبیعی انتظار ارائه توضیحات شفافتر و برنامههای مشخص از سوی سیاستگذار را تقویت میکند. با این وجود، نبود اطلاعرسانی دقیق درباره سیاستها و راهکارهای اجرایی برای مدیریت این بازار، این پرسش را مطرح میکند که آیا میتوان تنها با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها توجیه منطقی ندارد، واقعیتهای موجود در بازار را نادیده گرفت؟
در همین زمینه، یکی از کارشناسان حوزه خودروسازی، با نگاهی تحلیلی به ریشههای افزایش قیمت و شکاف میان نرخهای رسمی و بازار، در گفتوگوی اختصاصی با تجارتنیوز به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
گرچه وزیر صمت خواستار بازگشت قیمت خودرو به سطوح قبلی شده است اما تجربه نشان داده که بازار آزاد دستورپذیر نیست / افزایش قیمت اخیر خودروسازان دارای مبنای قانونی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی موجود است
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودروسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به اظهارات وزیر صمت در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: وزیر محترم صمت، هر زمان که قیمتها افزایش پیدا میکند، چنین اظهاراتی را مطرح میکنند و تاکید دارند که این افزایشها بیدلیل است و باید به سطح قبلی بازگردد. با این حال، در عمل مشاهده میشود که قیمتها در همان سطوح باقی میماند و تغییری ایجاد نمیشود.
او ادامه داد: باید بین دو نوع قیمت رسمی و قیمت بازار تفکیک قائل شد. افزایش قیمت رسمی که در هفتههای اخیر و از سوی خودروسازان برای افزایش نرخ کارخانه رخ داد، کاملاً دارای مبنای قانونی است. بر اساس دستورالعملهای موجود، خودروسازان با استناد به وضعیت تورم نهادههای تولید، مدارک و مستندات خود را ارائه میدهند و بدون اسناد مثبته امکان افزایش قیمت ندارند.
اختلاف خودروسازان و دولت بر سر تاخیر در فرآیند بررسی و پاسخدهی به اسناد مثبته است / افزایش قیمت رسمی اخیر مبتنی بر تورم انباشته سال گذشته است و ارتباطی به مسائلی مانند فولاد یا شرایط جنگی ندارد
کاکایی تشریح کرد: بنابراین، افزایش قیمت رسمی که در هفتههای گذشته اعمال شد، کاملاً قانونی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی موجود است. البته در این میان اختلافی میان دولت و خودروسازان وجود دارد، از جمله اینکه فرآیند بررسی و پاسخدهی از سوی دولت بسیار کند است و گاهی بین دو تا سه ماه و حتی در مواردی تا ۱۸ ماه زمان میبرد. با این حال، اعدادی که خودروسازان اعلام کردهاند، در چارچوب قانون و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی روی زمین بوده است؛ واقعیتهایی که تحقق یافتهاند و اگر این قیمتها اعمال نشود، خودروساز دچار زیان شده و ناچار به توقف تولید خواهد بود.
او افزود: در نتیجه، در خصوص قیمتهای رسمی، آنچه اتفاق افتاده کاملاً قابل توجیه است و ارتباطی به مسائلی مانند فولاد یا شرایط جنگی تا این مقطع ندارد. این افزایش در واقع بازتاب تورم سال گذشته است که اکنون خود را نشان داده است. این روند بهصورت پلکانی نیز طی شده و از دیماه به بعد و بعد از تغییرات مبنای ارزی بهتدریج اعمال شده است. حتی در ایام پایانی سال و همزمان با شرایط جنگی نیز، افزایش قیمتها بهصورت تدریجی انجام شد و ملاحظات مربوطه رعایت گردید.
افزایش قیمتهای رسمی به صورت پلکانی اتفاق افتاده است نه به صورت یکباره / بازار آزاد دستورپذیر نیست
این عضو هیات عملی دانشگاه علم و صنعت گفت: وزیر صمت مطرح کرده است که «افزایش قیمتها نباید بهصورت یکباره رخ دهد»، در حالی که واقعیت این است که این افزایشها در یک بازه زمانی چندماهه و بهصورت پلکانی اتفاق افتاده است. بنابراین، از منظر نظام قیمتگذاری دستوری، در اعلام قیمتها مشکلی وجود ندارد و با توجه به واقعیتهای اقتصادی، امکان تعیین قیمت پایینتر از این سطح نیز برای خودروسازان وجود ندارد.
او ادامه داد: اما در خصوص بازار آزاد، باید توجه داشت که این بازار اساساً از دستورپذیری تبعیت نمیکند. تجربه سالهای گذشته، از بازار ارز و سکه گرفته تا خودرو، نشان داده است که مداخلات دستوری صرفاً بهصورت موقت اثرگذار بوده و در بلندمدت کارایی ندارد. حتی اگر بهطور موقت محدودیتی ایجاد شود، دوام نخواهد داشت.
شاید از منظر اقتصاد کلاسیک افزایش قیمتها فاقد مبنا تلقی شود اما در چارچوب اقتصاد رفتاری این پدیده قابل تحلیل است / تورم انتظاری شدیدی در جامعه وجود دارد / قیمتهای بازار 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمتهای رسمی قرار دارند و در بازار خودرو حدود 20 تا 30 درصد حباب شکل گرفته است
کاکایی عنوان کرد: از منظر اقتصاد کلاسیک ممکن است این افزایش قیمتها فاقد مبنا تلقی شود، بهویژه با توجه به اینکه در شرایط عادی، انتظار میرفت قیمت بازار فاصله زیادی با قیمت کارخانه نداشته باشد. حتی پیشبینی میشد در صورت نبود شرایط خاص، بازار کشش چنین افزایشهایی را نداشته باشد. اما در شرایط فعلی، مشاهده میشود که قیمتهای بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمتهای رسمی قرار دارند.
او افزود: در اینجا باید به مفهوم اقتصاد رفتاری توجه کرد. در اقتصاد رفتاری، تصمیمگیری افراد لزوماً مبتنی بر عقلانیت کامل نیست، بلکه تحت تاثیر انتظارات و رفتارهای جمعی شکل میگیرد. در حال حاضر، تورم انتظاری شدیدی در جامعه وجود دارد. حتی میتوان گفت در بازار خودرو حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب شکل گرفته است که ناشی از همین انتظارات است.
تجربه تورم بالای ۶۰ درصد در سال گذشته و تورم رسمی 73.5 درصدی در فروردین امسال باعث شده است که مردم بهدنبال حفظ ارزش داراییهای خود باشند
کاکایی اظهار کرد: در دوره اخیر، بهویژه در زمان جنگ، مشاهده شد که مردم رفتارهای بسیار منطقی و همدلانهای از خود نشان دادند و مطالبات اقتصادی را تا حد زیادی کنار گذاشتند. اما با گذشت زمان و بازگشت تدریجی به شرایط عادی، نگرانیهای اقتصادی مجدداً بروز کرده است. مردم با مشاهده برخی واقعیتها، از جمله محدودیتهای ارزی و تداوم شرایط نامطمئن، دچار نگرانی شدهاند.
او افزود: از سوی دیگر، تجربه تورم بالای ۶۰ درصد در سال گذشته و تورم رسمی 73.5 درصدی در فروردین امسال باعث شده است که مردم بهدنبال حفظ ارزش داراییهای خود باشند. در چنین شرایطی، تبدیل نقدینگی به داراییهایی مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن به یک رفتار رایج تبدیل شده است. این رفتار، بهویژه در شرایطی که برخی بازارهای دیگر مانند بورس با محدودیت مواجه هستند، تشدید شده است.
مردم ایران بهواسطه تجربه تورمهای مداوم با سازوکارهای اقتصادی آشنا هستند / این شرایط باعث شده است که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود همانند یک نهاد رسمی مثل بانک مرکزی عمل کنند / انتظار میرود که مسئولان بهجای تکرار اظهارات کلی برنامههای مشخصی برای حل مشکلات ساختاری در حوزههایی مانند تامین ارز، نحوه واردات و مدیریت بازار ارائه کنند
کاکایی یادآور شد: مردم ایران در طول دهههای گذشته، بهواسطه تجربه تورمهای مداوم، بهنوعی با سازوکارهای اقتصادی آشنا شدهاند. این شرایط باعث شده است که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود همانند یک نهاد رسمی مثل بانک مرکزی عمل کنند.
این فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: در چنین فضایی، رفتار مردم از منظر اقتصاد رفتاری کاملاً قابل درک است و نمیتوان آن را غیرمنطقی دانست. این رفتارها در قالب «رفتار گلهای» قابل تحلیل است، جایی که افراد با مشاهده رفتار دیگران، تصمیمات مشابهی اتخاذ میکنند. اما مساله اصلی، نحوه سیاستگذاری و عملکرد مسئولان است. انتظار میرود که مسئولان بهجای تکرار اظهارات کلی، برنامههای مشخصی برای حل مشکلات ساختاری در حوزههایی مانند تامین ارز، نحوه واردات و مدیریت بازار ارائه کنند. در غیر این صورت، بیان اظهارات غیرعملیاتی یا نادرست میتواند موجب افزایش نگرانی در جامعه شود.
تنها برنامهای که از سوی وزیر صمت مطرح شده اطمینان بخشی نسبت به تامین ورق فولادی است اما چالشهای موجود در صنعت خودروسازی و بازار خودرو فراتر از تامین فولاد است / اتکا به رویکردهای دستوری و تکرار بایدها و نبایدها منجر به افزایش نگرانیها در سطح جامعه میشود
کاکایی تصریح کرد: مسئولان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری نباید همانند عموم مردم در انتظار روشن شدن نتایج تحولات و اتفاقات سیاسی اخیر بمانند. وظیفه نهادهای اجرایی این است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی و فضای نامطمئن سیاسی نیز برنامههای راهبردی و عملیاتی خود را برای بهبود وضعیت موجود تدوین و ارائه کنند.
او افزود: تجربه نشان داده است که اتکا به رویکردهای دستوری و تکرار گزارههایی در قالب بایدها و نبایدها، نهتنها به بهبود شرایط منجر نمیشود، بلکه در بسیاری موارد میتواند بر سطح نگرانیها و نااطمینانیهای موجود در جامعه نیز بیفزاید. در حال حاضر، تنها برنامهای که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده، اطمینانبخشی نسبت به نبود کمبود در تامین ورق فولادی است، در حالی که واقعیت این است که چالشهای موجود در صنعت و بازار خودرو بسیار فراتر از موضوع تامین فولاد است.
حتی اگر کارشناسان سکوت کنند، مردم خود به تحلیل شرایط میپردازند / نسبت دادن التهابات بازار به مسائلی مانند انحصار یا خصوصیسازی نوعی فرافکنی است / در سالهای اخیر تعداد خودروسازان و واردکنندگان افزایش یافته است، اما بسیاری از آنها کوچکمقیاس هستند و تنها چند بازیگر بزرگ در بازار وجود دارند که همواره تحت فشار قرار میگیرند
این فعال حوزه خودرو عنوان کرد: همچنین باید توجه داشت که در دنیای امروز، اطلاعات بهسرعت در دسترس است و نمیتوان تحلیلهای کارشناسی را نادیده گرفت. حتی اگر کارشناسان سکوت کنند، مردم خود به تحلیل شرایط میپردازند. سطح آگاهی عمومی نسبت به گذشته بهمراتب افزایش یافته و این موضوع بر رفتارهای اقتصادی نیز تاثیرگذار است.
او در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، در مواجهه با این تنش انتظاری استفاده از رویکردهای دستوری و سرکوبی برای کنترل بازار نهتنها موثر نیست، بلکه میتواند تبعات منفی و مخربی بیشتری به همراه داشته باشد. نسبت دادن التهابات بازار به مسائلی مانند انحصار یا خصوصیسازی نیز نوعی فرافکنی است. در سالهای اخیر، تعداد خودروسازان و واردکنندگان افزایش یافته است، اما بسیاری از آنها کوچکمقیاس هستند و تنها چند بازیگر بزرگ در بازار وجود دارند که همواره تحت فشار قرار میگیرند.
با صفحه اخبار خودرو تجارتنیوز همراه باشید.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟