علی اصغر نوروززاده – خط و نقد
در ایرانِ امروز، قانون اساسی همچنان سندی زنده و فرازمانی است؛ متنی که فراتر از یک نقشه حقوقی، شالودهای برای تفسیر قدرت، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و رابطه مردم و حاکمیت تلقی میشود. آنچه این سند را از صرف یک مجموعه اصول خشک و انتزاعی متمایز میکند، جایگاه آن بهعنوان محصول یک انقلاب مردمی و نقطه تلاقی آرمانهای دینی، تاریخی و اجتماعی ایرانیان است.
در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم بنیادینی چون آزادی، برابری، حق آموزش، مشارکت سیاسی و رفع تبعیض، بهوضوح آمده است. اصول سوم، نوزدهم و بیستم، بارزترین مصادیق توجه قانون به مفهوم «حقوق شهروندی» هستند. اما آنچه امروز در آستانه نیمقرنگی این سند ملی باید مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً الفاظ موجود در اصول قانون، بلکه «تحقق عینی» آنها در بستر جامعه ایرانی است. مسئلهی اصلی، نه وجود یا عدم وجود این حقوق، بلکه سطح «فهم عمومی»، «کارکرد رسانهها» و «پویایی ساختاری» برای تحقق این اصول است.
درک صحیح از قانون اساسی، نیازمند عبور از نگاه حقوقی صرف به یک درک اجتماعی-سیاسی است. قانون اساسی در خلأ عمل نمیکند؛ بلکه در نسبت مستقیم با قدرت، فرهنگ عمومی، وضعیت آموزش، رسانه و نهادهای مدنی معنا مییابد. اگر شهروند ایرانی نسبت به حقوق مصرح خود در این قانون آگاه نباشد، اگر ابزار مشارکت را نشناسد، یا اگر نسبت به امکان نقد، اعتراض یا مطالبهگری تردید داشته باشد، این سند ملی به متنی صامت بدل خواهد شد. در چنین شرایطی، فاصله بین «مفاد قانون» و «واقعیت زیستجهان شهروند» نه تنها کاسته نمیشود، بلکه زمینهساز بیاعتمادی و سستی اجتماعی نیز خواهد شد.
در این میان، رسانهها نقش کلیدی در پر کردن این شکاف ایفا میکنند. رسانهها نهفقط کانال اطلاعرسانی، بلکه کنشگرانی فعال در فرآیند شکلگیری آگاهی عمومی، فرهنگ حقوقی، و نهادینهسازی مشارکت شهروندانه هستند. رسانههایی که درک درستی از قانون اساسی داشته باشند، میتوانند به بازخوانی حقوق شهروندی، بازتعریف انتظارات عمومی، و تقویت روحیه مطالبهگری سالم کمک کنند.
اما آیا رسانههای ایرانی امروز توانستهاند چنین نقشی را ایفا کنند؟ پاسخ را باید در نسبت سهگانهای جستوجو کرد که میان منابع مالی، استقلال حرفهای و سواد رسانهای حاکم است. در فضایی که رسانههای مستقل برای تأمین مالی با مشکل مواجهاند، بسیاری از آنها ناچار به اولویت دادن به محتوای سرگرمکننده، خبرهای جنجالی یا تبلیغات تجاری هستند. این وضعیت، تولید محتوای آموزشی، تحلیلی و فاخر را پرهزینه و پرریسک میسازد. در نتیجه، جای تحلیل حقوقی، گزارش تحقیقی و آموزش شهروندی، اغلب به اخباری با عمر مصرفی کوتاه داده میشود.
از سوی دیگر، مخاطب ایرانی نیز هنوز بهصورت گسترده به سواد رسانهای مسلح نشده است. هنوز بسیاری از شهروندان در تشخیص خبر درست از شایعه، تفسیر اصول قانون از پروپاگاندا، و درک تفکیک بین انتقاد سازنده از تخریب، دچار سردرگمی هستند. در چنین زمینهای، رسانه نه تنها باید خود تولیدکننده محتوا باشد، بلکه وظیفهای مضاعف برای ارتقای سواد رسانهای و حقوقی جامعه دارد. این امر البته بدون حمایت نهادی و ساختاری میسر نیست. نهادهای فرهنگی، دولت و مراکز آموزشی، باید رسانههای مسئول را در این مسیر پشتیبانی کنند. این حمایت نباید در قالب کنترل و هدایت باشد، بلکه باید متکی بر تقویت زیرساخت، آموزش حرفهای و اعطای فضای تنفس مستقل باشد.
در سوی دیگر این معادله، باید به ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران نیز نگریست. برخی مناطق کشور، تحت تأثیر ساختارهای سنتی، هنوز پذیرای برخی اصول بنیادین حقوق شهروندی، همچون مشارکت برابر زنان، اقوام یا اقلیتها نیستند. عرفهای محلی، محدودیتهای خانوادگی، یا حتی سوءبرداشت از آموزههای دینی، میتوانند مانع از اجرای واقعی مفاد قانون اساسی شوند. در اینجا بار دیگر نقش رسانه، نه بهعنوان بلندگوی رسمی، بلکه بهمثابه ابزار تغییر فرهنگی مطرح میشود. رسانهای که بتواند با زبانی مردمی، از طریق روایتهای بومی و الهامبخش، الگوهای موفق از مشارکت زنان، اقوام و جوانان را عرضه کند، گامی مؤثر در «اجرای فرهنگی» قانون اساسی برداشته است.
فراتر از فضای سنتی رسانه، ظرفیتهای دیجیتال امروز امکان بینظیری برای بازتعریف آموزش قانون اساسی فراهم کردهاند. شبکههای اجتماعی، ویدیوهای کوتاه، پادکستهای تحلیلی، و صفحات تعاملی میتوانند بستری برای انتقال مفاهیم پیچیده حقوقی به زبانی ساده و قابلفهم باشند. در چنین فضایی، نسل جوان نه تنها مخاطب منفعل، بلکه تولیدکننده، مروج و تحلیلگر حقوق خود خواهد شد. آنچه در گذشته نیازمند ساعتها آموزش رسمی و متون سنگین بود، امروز میتواند در یک ویدیوی ۶۰ ثانیهای مؤثرتر و ماندگارتر منتقل شود.
با این حال، خطر لغزش به سطحینگری نیز وجود دارد. آموزش حقوق شهروندی، اگر صرفاً به چند هشتگ یا کلیپ ساده محدود شود، نه تنها به عمق نمیرسد، بلکه ممکن است با تلقی غلط، تبدیل به مطالبهگری هیجانی و بیپشتوانه شود. اینجاست که نقش تعادلبخش رسانههای تحلیلی و حرفهای، همچون خط و نقد، برجسته میشود. رسانهای که بتواند بین سادگی بیان و عمق مفاهیم تعادل برقرار کند، راهی مطمئن برای نهادینهسازی قانون در ذهن و زندگی مردم خواهد گشود.
مسئله دیگر، پیوند میان قانون اساسی و ارزشهای دینی است. در حالی که این سند، متأثر از مبانی اسلامی تدوین شده، گاه در ذهن برخی از مخاطبان، گسستی میان مفاهیم دینی و حقوق شهروندی احساس میشود. در واقع، برخی حقوق مدنی مانند آزادی بیان، حق اعتراض، یا برابری زن و مرد، در سطح جامعه با مقاومتهایی روبهرو میشوند که ریشه در تفسیرهای ناصحیح دینی دارند. این وظیفه رسانهها و نهادهای دینی است که با بهرهگیری از زبان سنت دینی و سیره اهلبیت، نشان دهند که عدالت، کرامت انسان و حق مشارکت، مفاهیمی ذاتاً اسلامیاند. زمانی که مخاطب احساس کند که حقوق شهروندی نه وارداتی، بلکه برآمده از فرهنگ دینی و ملی خود اوست، آن را با اطمینان و تعهد بیشتری پی خواهد گرفت.
نهایتاً، باید پذیرفت که قانون اساسی یک سند ایستا نیست. این قانون، زنده است بهشرط آنکه جامعه زنده بماند؛ یعنی آگاه، مشارکتجو، منتقد و امیدوار. رسانهها در این میان نقش نفس کشیدن این سند را دارند. اگر رسانهها سکوت کنند، قانون نیز خاموش میماند. اگر رسانهها سخن بگویند، اما از زبان قدرت و نه مردم، باز هم این سند بیاثر میماند. تنها رسانهای که از دل جامعه بجوشد، صدای حقوق مردم باشد، و در برابر قدرت به مسئولیتپذیری پایبند باشد، میتواند قانون اساسی را از کتابخانهها به کوچههای زندگی بیاورد.
در عصر بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بازگشت به قانون اساسی و فهم اجتماعی آن، شاید یکی از معدود راههای احیای اعتماد عمومی باشد. قانونی که از مردم برخاسته، باید به مردم بازگردد. و این مسیر، از رسانه آغاز میشود؛ از رسانهای که بداند قانون، صرفاً متن نیست، بلکه تعهدی است برای ساختن ایرانی عادلانه، آزاد و آگاه.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟