وی افزود: سازمان آب منطقهای برای رفع برخی ابهامات، اقدام به جانمایی و مشخص کردن مجدد حریم رودخانه زایندهرود کرده و پس از آن همه افراد و ارگانها موظف به پیروی از قانون خواهند بود.
حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز، بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان از مردم خواست پیش از اینکه اقدام به خرید یا سرمایهگذاری جهت ساخت و ساز در اراضی غیرمسکونی کنند حتماً با استعلام از نهادهای ذیربط همچون سازمان منابع طبیعی، آب منطقهای، جهاد کشاورزی، شهرداریها و … از مجاز بودن ساختوساز اطمینان حاصل کرده و سرمایههای خود را در معرض تلف قرار ندهند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟