میزان اجرایی سازی قانون «ساماندهی مد و لباس» – خط و نقد | اخبار ایران و جهان

در ادامه این گزارش بیان شده است که اجرای این قانون با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است که از جمله آنها می‌توان به ضعف رویکرد محوری و چشم‌انداز در تعیین برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای صنعتی شدن چرخه مد و پوشاک در کشور، ساختار سازمانی ضعیف کارگروه ساماندهی مد و لباس و ساختارهای غیرمتمرکز مرتبط با این حوزه در دیگر دستگاه‌ها، نداشتن ردیف بودجه مشخص برای کارگروه مد و لباس ذیل قانون بودجه سنواتی، افزایش قاچاق کالا و عدم نظارت پذیری در این حوزه، قیمت تمام شده بالا در تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک و نبود راهبرد اجرایی در حل این مسئله مطرح شده است.

در این گزارش همچنین ضعف زیرساخت‌های دانشی و عملیاتی از جمله ضعف در دانش طراحی و تولید معطوف به فرهنگ و هویت ملی و دینی و ساخت و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز، در اولویت نبودن موضوع محوری قانون در دستگاه‌های ملکف، عدم وجود ضمانت اجرا در صورت استنکاف از قانون، شفاف نبودن ساز و کار دریافت تسهیلات با اولویت طراحان و تولید کنندگان معرفی شده از سوی کارگروه مد و لباس، عدم برنامه ریزی درازمدت در راستای ویژندسازی (برندسازی) و شکل گیری صنعت مد و پوشاک در کشور نیز از دیگر چالش‌های این حوزه مطرح شده است.

این گزارش همچنین دیگر چالش‌های این حوزه را تأخیر در تحقق تکالیف اجرایی دستگاه‌ها از جمله تصویب دستورالعمل‌های اجرایی، تشکیل نشدن کمیسیون ماده (۷) قانون در راستای تنظیم ساز و کار ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و طراحان از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۱ و تقویت طراحی در سطح تولیدات خرد و عدم اتصال آن به تولید انبوه و مدسازی عنوان کرده است.

در این گزارش مطرح شده است که در راستای رفع چالش‌های مذکور، تعریف ردیف بودجه اختصاصی ذیل ساختار فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس، طراحی ساز و کار نظارت پیشینی بر طراحی و تولید پوشاک در کشور، تدوین دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی در این حوزه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اهداف ذاتی دستگاه‌های همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در راستای تقویت زیرساخت‌های دانشی و هویتی حوزه پوشاک و نساجی و بومی سازی مراحل مختلف چرخه صنعت مد، حمایت از ویژندسازی و شناسنامه‌دار کردن طرح‌ها و تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های جهانی تولید پوشاک در راستای تقویت تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی در راستای تقویت تولیدی‌های خرد و برندسازی با اتصال به ساز و کار نظارت پیشینی در راستای تکمیل چرخه صنعت مد در کشور قابل پیشنهاد است.