خط و نقد؛ صنعت ایران طی دورههای متوالی فراز و نشیبهای بسیاری بهخود دیده است. گهگاهی رشد نامحسوسی داشته و در برخی دورهها رکود ناشی از سوءمدیریتها، فسادهای سیستماتیک و … گریبانش را گرفته است.
مروری بر تاریخچه صنعت ایران
پیش از دو قرن از افتتاح اولین کارخانه صنعتی به شکل امروزین آن در ایران، گذشته است. صنعت کوچک ریسمانریسی ای که در حوالی تهران آنروز ها راهاندازی شد را می توان نقطه آغازین صنعت ایران به شمار آورد. صنعت در دوران پهلوی اول و دوم به عنوان مهمترین مولفهی پیشرفت اقتصادی تعیین شده بود و بدین منظور در بین سالهای 1327 تا 1334 و طی اجرای برنامه عمرانی اول، صنایع و معادل سهم 14.3 درصدی از اعتبارات را بهخود اختصاص دادند. ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 جرقهی دیگری بود که توانست بیش از پیش نیروی محرکهی صنعتی شدن ایران را تقویت نماید. این روند به گونه ای پیشرفت که در دههی 30، تولید ناخالص ملی ایران رشد 34 درصدی را برای نخستین بار در تاریخ خود، تجربه کرد.
پیش از انقلاب
دهههای 40 و 50 شمسی، با افزایش درآمد های نفتی از یک سو و سودای صنعتی شدن پهلوی دوم از سوی دیگر، منجر به تدوین و اجرای برنامه های چهارم و پنجم عمرانی شد که در آنها بیشترین تاکید بر صنایع بزرگ و متوسط بود، چرا که نگرش آن دوران به این شکل بود که: “صنایع بزرگ، پیشرانهی اصلی صنایع متوسط و کوچک خواهند بود و با تحصیل و تربیت نیروی کار حرفه ای در این صنایع، صنایع کوچک پایین دستی نیز با توان متخصصان آموزش دیده در کنار این صنایع عظیم و سرمایهبر، شکل خواهند گرفت”.
تزریق مستقیم درآمدهای روزافزون نفتی به صنایع بزرگ، اقتصاد ایران در دههی پنجاه را با مشکل بزرگ رکود و تورم، مواجه کرد و بسیاری از کارخانجات بزرگ در صدد کاهش هزینه های تولید، دست به تعدیل هزینهها و نیروی کار خود زدند. این اتفاقات همگام با تحولات سیاسی آن روز ها منجر به انقلاب 57 و فروپاشی دولت پهلوی دوم شد.
پس از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط حاکم در دههی نخست، بسیاری از صاحبان صنایع یا محکوم به فساد و یا از کشور فراری شدند. و صنایع متوسط خصوصی نیز تحت مدیریت حاکمیت قرار گرفت. شرایط تا پایان جنگ تحمیلی آنچنان برای صنعت اسفناک بود که در سال 1367 پایینترین نرخ تولید ناخالص ملی طی دهههای گذشته برای اقتصاد ایران، رقم خورد.
صنعت ایران پس از انقلاب و پس از جنگ تحمیلی به علت ثبات نسبی در کشور، همواره مورد نقد و بررسی کارشناسان اقتصادی و صنعتی قرار گرفته است. و نقطه نظرات متفاوت و گهگاه مشابهی نیز برای تحلیل عقب ماندگی صنعتی کشور، بیان شده است. در این مقاله، صنعت ایران را در قاب پس از جنگ تحمیلی و قبل و بعد از ابلاغیهی اصلاحات اصل 44 (همان خصوصیسازی)، نظاره می کنم.
پس از جنگ تحمیلی
پس از پایان جنگ در سال 1367 و در سال 1368، دولت پنجم با شعار سازندگی و رشد صنعتی و اقتصادی، با رأی مردم، روی کار آمد. دولت وقت که با استناد به رویکرد اصلی خود که “کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد” بود، اولین گامها به سوی “اقتصاد آزاد” را با سیاست هایی نظیر “تک نرخی کردن ارز” و “کاهش واردات”، برداشت. سیاست های آوانگارد اقتصادی و صنعتی و عرضه برخی از صنایع در بورس با وجود قیمت پایین نفت آن روزها و مشکلات مالی شدید پس از جنگ تحمیلی، جهش کوچکی در تولید ناخالص ملی ایجاد کرد و همین میزان تولید ناخالص ملی تا پایان دو دولت پنج و ششم، با ضریب تغییر ناچیزی ادامه یافت.
اولین بارقههای فساد در صنعت
سیاستهای اقتصادی دولت های پنجم و ششم علیرغم شعار های دولت ها و وزرا، منجر به انحصار و حاکمیت شدید دولت بر صنایع بزرگ و متوسط ایران شد. صنایعی با سیستم مدیریت دولتی، بروکراسی فراوان و حفرههای عمیق ایجاد رانت و فساد مالی که در نهایت بسیاری از صنایع متوسط را در اواسط دولت ششم، تا پای فروپاشی باخود کشاند..
کاهش واردات، ایجاد تفاوت قیمتی در داخل و خارج از مرزهای کشور، فضا را برای ایجاد مافیای قدرتمند صنعت در کشور باز کرد. مافیایی که کماکان گریبانگیر صنعت و اقتصاد ایران است. شرکت های دولتی با ارتزاق از منابع دولتی، به سرعت در فضای انحصار همانند خودروسازان و صنایع نفت و پتروشیمی رشد کردند و صنایع وابستهی آنها نیز با مدیریت های رانتی، پا گرفت و غول های بی شاخ و دمی در صنعت کشور شکل پیدا کردند.
مسکن یا صنعت؟! مسکن پرسودتر است!
غول های بی شاخ و دمی که در بین سالهای 68 تا 76 در ایران در حال رشد و نمو بودند، در دولت های هفتم و هشتم و نهم با انباشت سرمایه های رانتی و انحصاری به شکل دیگری دامن صنعت و اقتصاد کشور را گرفتند.
سرمایه های انباشت شده در کشور، به جای سوق به مبادیای مانند بورس، تولید علم، کارآفرینی و صادرات، به دلیل آنکه این سرمایه در بخش های دولتی و نیمه دولتی، تمرکز داشت و این بخش نیز که به تازگی طعم سرمایههای هنگفت رانتی و انحصاری را چشیده بود، وارد بازار جدیدی به عنوان “مسکن” شد. ورودی که در سال 86 منجر به رشد بی سابقهی قیمت مسکن در ایران شد.
سالهای 76 تا 86، رشد تولید ناخالص ملی رقم ناچیزی بود و آنهم در سایهسار اندک بازدهی صنایع دولتی بود. در بین این سالها صاحبان صنایع که همه مدیران دولتی به شمار می آمدند، با تاسیس شرکت های عمرانی، سرمایههای انباشتهی خود را به سمت بازار مسکنی سوق دادند که تحت تاثیر رشد فزاینده شهر نشینی و جمعیت، پر سود ترین کسب و کار به نظر می رسید. علاوه بر این موارد، بازار “مسکن” ازجمله کسب و کارهایی است که بازگشت سرمایهی آن نسبت به هرنوع تولید و صنعتی، سریعتر است.
شرکتهای بزرگ عمرانی
تمام این عوامل باعث شکلگیری شرکتهای بزرگ عمرانی و انبوهسازی شد؛ این شرکت ها با مجوز های پی در پی و خرید زمین و قطعه بندی نسبت به ساخت و ساز و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ، روی آوردند. سرمایه ای که برجهای ناهمگون را در شهر های ایران بویژه تهران شکل میداد، در سال 86 با تکمیل واحد ها، قیمت مسکن را به تاریخیترین نرخ خود در ایران رساند.
“بازار مسکن” طی سالهای آتی همواره به عنوان یکی از رقبای اصلی صنعت به شمار میرفت اما با توجیه راکد ماندن صنایع پایین دستی، همواره بازار مسکن مورد الطاف دولت های مختلف قرار گرفته است.
اصل 44؛ آغاز خصوصی سازی
رشد پایین تولید ناخالص ملی از یک سو و عدم بهرهوری شرکت های دولتی در بخش های صنعتی و خدماتی تا جایی پیش رفت که در سال 84 و 85 و دردو نوبت مقام معظم رهبری ابلاغیهی اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا به سه قوا ارائه کردند. این ابلاغیه با تاکید بر کاهش نقش دولت در مالکیت صنعت و اقتصاد و واگذاری صنایع و شرکت های دولتی با هدف تشویق بخش خصوصی و تحقق شعار عدالت اجتماعی و دستیابی به سند چشم انداز بیست ساله، ارائه شد.
طی سالهای 85 تا 92، در مجموع 747 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. اما طی همین سالها مشکلات عدیدهای در واگذاریها نمایان شد. اغلب این واگذاری ها بدون کارشناسی و بدون اهلیت سنجی متقاضیان، صورت گرفت و به دنبال چنین واگذاری هایی، پس از مدتی بسیاری از شرکت ها با ضرر سنگین مواجه گردیدند و برخی نیز ورشکست و به تعطیلی کشانده شدند.
آشفته بازار واگذاریها
مساله مورد نظر ما در گوشهی دیگری نهان شده است. بحث اصلی چگونگی واگذاری، ارزش واقعی شرکتها و در نهایت فرد یا شرکت متقاضی خرید و هدف از خرید متقاضی است. پس از رشد واگذریها در سال 90، اخبار ضد و نقیض در خصوص تخلفات در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، ستون های افتصادی نشریات را به خود اختصاص داده بودند. در همین سالها رهبری نظام بارها در جلسات مختلف نسبت به دقت در واگذاریها تاکید داشتند.
برای مثال، در سال 88، نیمی از سهام شرکت “مخابرات ایران” به کنسرسیومی از شرکت های تابعهی سپاه پاسداران واگذار می گردد.
کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین”، نیمی از سهام این شرکت بزرگ دولتی را با رقمی حدود هفت هزار میلیارد تومان خریداری می کند. در هنگام معامله نیز نسبت به ارزش واقعی شرکت مخابرات ایران و مبلغ معامله نقدهای متعددی وجود داشت. این واگذاری پر سروصدا در نهایت در سال 95 به علت پرداخت نشدن دو یا سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک فسخ شد. این قبیل واگذاری ها که تعداد و ارقام مورد معاملهشان ناچیز نیست همچنان بازارشان گرم است و بیشتر از آنکه گرهگشای موانع تولید و رونق تولید باشند، صنایع ایران و بخش های تولیدات کشاورزی را زمینگیر کرده اند.
رانت در رانت؛ فساد در فساد!
از سوی دیگر همانطور که پیشتر هم ذکر کرده بودم، سرمایه هنگفتی که در بین سال های 76 تا 86 در صنعت مسکن در حال سود آوری بود، در اواخر دهه 80 و نیمه نخست دههی 90، همچنان سرگردان به حساب می آمد. این سرمایه که خود ناشی از درآمد های انحصاری و رانتی بود به جای ورود به بازار سرمایه و تولید، اینبار از یک سو وارد عرصهی خرید سهام شرکت های دولتی و ایجاد ساختار خصوصی با ترکیب همان مدیران دولتی در صنایع شد و از سوی دیگر بازار داغ اعتبارات دولتی برای ساخت مسکن مهر را نشانه گرفت!
از دیگر سو تحریم های بین المللی بر سر برنامهی هسته ای ایران، فشار بر صنایع نیمه جان را بیش از پیش کرده بود و عملا تا پایان سال 94 و اجرایی شدن برجام، صنایع ایران از چهار معضل بزرگ در رنج به سر می بردند: اول: مدیریت شبه دولتی حاکم بر صنایع واگذاری شدهی پیشتر دولتی؛ دوم: عدم ارتباط تجاری با دنیا جهت خرید ملزومات تولید؛ سوم: وام های سنگین سررسید شده با بهره های فزاینده؛ چهارم: هزینه های بالای تامین نیروی برق و گاز و آب واحد های تولیدی پس از قانون هدفمندی یارانه ها.
برجام؛ درمان درد تولید و صنعت نبود
با ظهور برجام و تا پیش از بدعهدی ایالات متحده آمریکا، موج نشاط در بنگاه های کوچک و متوسط که پیشتر در دولت نهم و دهم به آنها “زودبازده” اطلاق میشد و اکثر آنها در تعطیلی به سر می بردند و یا در دادگاهها پاسخگوی اقساط عقب افتادهی تسهیلات دریافتیشان بودند، ایجاد کرده بود.
تا بدین روز هیچ آمار و ارقامی از سوی نهادهای دولتی درخصوص چگونگی هزینهکرد درآمدهای برجامی، بیان نشده است. اما آنچه از سرمایه گذاری ها مشخص بود، بیشترین سرمایه ها بار دیگر به همان غول های بی شاخ و دمی تخصیص یافت که بار دیگر بوی سود هنگفت به مشامشان خورده بود. سرمایه گذاری در صنعت خودرو، پتروشیمی و پالایش نفت.
سه صنعتی که همواره نور چشمی دولتهای مختلف بوده اند و همچنان به صورت کاملا دولتی اداره و هدایت می شوند. در این بین واحد های کوچک و متوسط که توان تامین ملزومات تولید خود را در بازار جهانی کسب کرده بودند، با امید به رفع کامل موانع فعالیت تولیدی خود را از سر گرفتند. و حتی براساس آمار، تولید ناخالص ملی رشد نسبیای تا پایان سال 96 از خود به نمایش گذاشت.
خروج آمریکا از برجام؛ اصلاح سیاست های وارداتی؛ افزایش نابرابری ریال در مقابل دلار؛ تولید داخلی
18 اردیبهشت 97، خروج ایالات متحده از برجام، موج جدیدی بر تن نیمه جان صنعت و تولید وارد کرد. موجی که در آن خودروسازان فرصت را برای افزایش قیمت و سود آوری بیشتر مناسب یافتند، عدهای دیگر بازار ارز را متلاطم کردند، دلالان مسکن برای چندین برابر کردن سرمایههای دو دههی گذشتهی خود، قیمت مسکن را چندین برابر کردند و صنایع تولید کنندهی محصولات سبک و خانگی از فرصت محدودیت واردات جهت یکه تازی در تولید و تعیین قیمت انحصاری، قدم های بزرگتری برداشتند.
با وجود تلاطم های مذکور در اقتصاد، تولید و صنعت به همراه تخلفات و بازداشت های متعدد کنونی، آتیهی مناسبی حداقل برای یکی دوسال آینده نمی توان در بخش صنعت کشور متصور شد.
پایان
در پایان این مقاله، باید به این نکته توجه داشت که در چهل سال گذشته و بویژه در دوران پسا جنگ، سیاست های اقتصادی متعددی در دولت های مختلف تدوین و به اجرا درآمده که گهگاه هیچ توالی منظمی را رعایت نکردهاند و هردولت و حتی هر وزیر جدید در یک دولت، سیاست مورد تایید خود را درخصوص مسائل اقتصادی و صنعتی، پیش گرفته است. از سوی دیگر فساد و رانت غیرقابل کتمان موجود در صنایع دولتی، شبه دولتی و خصوصی و درآمیختگی با فساد بانکی و گمرکی، این سوال را در ذهن نگارنده ایجاد می کند که آیا بدون اصلاح ساختار های اقتصادی، تولیدی، بانکی و گمرکی می توان شعار “رونق تولید” را محقق ساخت یا خیر؟! اصلاحی که خود مقدم بر هر شعاریست و تنها راهکار موجود برای مسدود کردن مبادی فساد در چرخه مالی صنعت و تولید کشور به شمار میرود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟