رئیس جمهور در ادامه «کنترل و نظارت بر بازار اجاره بها» را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دولت معتقد به قاعده عرضه و تقاضا در بازار است و اساساً در قیمتگذاریها دخالتی ندارد، اما بنا به وظیفه قانونی خود قطعاً در مقابل سوداگری و اجحاف نسبت به مستأجر و موجر ایستادگی خواهد کرد.
رئیس جمهور نظارت دقیق بر مشاروین املاک را از وظایف قانونی اتحادیه مشاورین املاک دانست و تاکید کرد که نتیجه این نظارت باید جلوگیری از هر گونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن باشد.
ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاههای معاملات املاک، تاکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمتسازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی و رفع موانع تولید مسکن با سرمایهگذاری و مدیریت بانکهای خصوصی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای اداری با هدف کوتاهتر شدن این فرآیندها و معطل نشدن کار مردم گفت: نه تنها از بخش مسکن، بلکه همه ادارات و سازمانها میخواهم که با جدیت فرآیندهای اداری خود را بازنگری کنند تا از طولانی شدن کارها و معطل شدن امور مردم جلوگیری شود.
دکتر رئیسی به موضوع عوارض صدور مجوز ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر کشور در جلساتی با شوراهای شهر و روستا این موضوع را پیگیری کند تا عوارض غیرمتعارف به مردم تحمیل نشود.
رئیس جمهور در ادامه همچنین تاکیداتی در زمینه تأمین مصالح، تأمین زمین و تخصیص تسهیلات، به مسئولان و دستگاههای مربوطه داشت و از همه مسئولان و دستاندرکاران مرتبط با نهضت ملی مسکن بهویژه وزیر راه و شهرسازی خواست که با همت والا و تلاش جهادی رفع موانع و مشکلات پیشرو را پیگیری کنند تا کارها سریعتر به نتیجه برسد و استانهایی که کمتر توانستهاند به تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن عمل کنند نیز عقبماندگیها را جبران کنند.
رئیس جمهور درباره ساخت مسکن روستایی نیز تصریح کرد: هدفگذاری ساخت ۱ میلیون مسکن روستایی بسیار مهم و چه بسا مهمتر از ساخت مسکن شهری باشد، چرا که میتواند مشکل حاشیهنشینی را نیز کاهش دهد و لذا باید با جدیت پیگیری شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟