مردی برای هزینه شدن‌های بی‌حساب – خط و نقد | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر با اعلام عدم تمدیدِ قراردادِ عضو پیمانی هیئت علمی دانشگاه شریف «علی شریفی زارچی» که در ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال گذشته چهره‌ای شناخته شده به شمار می‌آمد؛ فشارها بر محمدرضا عارف که یکی از اعضای هیئت جذب دانشگاه شریف بود؛ برای شفاف سازی موضع خود در جلسه تصمیم‌گیری و نقشی که در تصمیماتی از این دست دارد بسیار زیاد شد و نتیجه استعفای عارف از هیئت جذب دانشگاه شریف و اذعان به رأی منفی برای قطع همکاری با شریفی زارچی بود. اما دست‌آورد عارف و اصلاحات از این استعفا چیست؟

محمدرضا عارف سیاست‌مدار ۷۲ ساله و استاد مخابرات دانشگاه شریف است که از سال ۱۳۵۹ و پس از فارغ‌التحصیلی از استنفورد، مسئولیت‌های اجرایی و علمی مختلفی را در کشور برعهده داشته‌است. هرچند او در ابتدای دهه شصت معاون و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود؛ اما، از سال ۱۳۷۳ و با انتصاب به ریاست دانشگاه تهران به چهره‌ای شناخته شده در عرصه مدیریت اجرایی کشور بدل شد. او در شرایطی دانشگاه تهران را تحویل گرفت که به هر دلیل رئیس قبلی نتوانسته بود آرامش لازم را در این دانشگاه مهم کشور مستقر سازد و دانشگاه اسیر چالش شده‌بود. حضور عارف باعث شد تا رضایت نسبی در میان اساتید و دانشجویان آن دانشگاه ایجاد شود.

در سال‌های نخست دهه هفتاد و تا پیش از انتخابات دوره هفتمِ ریاست جمهوری، مفاهیمی همچون اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در ادبیات سیاسی کشور جایی نداشت. برخی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگزاران سازندگی فعالیت داشتند؛ اما، شخصیت و مسئولیت عارف به‌گونه‌ای نبود که فعالیت چندانی در جمع کارگزاران داشته باشد و با این نام شناخته نمی‌شد. پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ عارف از چهره‌های کمتر شناخته شده سیاسی بود که به‌عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروزی) به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. اما، رشد او در دولت خاتمی بسیار سریع بود؛ به‌گونه‌ای که، در خرداد ۷۹ یعنی کمتر از دو سال بعد، با ادغام سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد و سکان آن در اختیار عارف قرار گرفت. لیکن این پایان راهِ رشدِ مدیریتیِ عارف نبود؛ کسب جایگاه معاون اولی خاتمی در دولت هشتم و جایگزینی حسن حبیبی که ۱۲ سال در این مسئولیت قرار داشت او را نایب رئیس کابینه کرد. انگیزه خود او و اعتماد اجرایی به عارف آنقدر بالا بود که هم‌زمان با معاون اولی، سرپرستی نهاد ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشته‌باشد. بی تردید توان برنامه‌ریزی و نظارت او در کابینه خاتمی که با شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی انتخاب شده‌بود؛ اثر مثبت داشت و خلاء مدیریت راهبری در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را برطرف می‌ساخت. او هم‌زمان و از سال ۱۳۸۰ عضو حقیقی مجمع تشخیص نظام است ویکی از اعضای قدیمی آن به‌شمار می‌آید. سوابق هیئت علمی ایشان در دانشگاه شریف نیز در صفحه شخصی وی از سال ۱۳۸۱ موجود است. هرچند اشاره دقیقی به سال انتقال پرونده عارف به این دانشگاه نشده و نگارنده نیز از زمان دقیق آن مطلع نیست؛ اما، پیش از دانشگاه شریف، او عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است.

با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور دولت نهم عارف به فعالیت‌های دانشگاهی بازگشت اما در عین حال ارتباط تشکیلاتی خود را با خاتمی و اصلاحات حفظ کرد. از او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران حزب مشارکت یاد می‌شود و از اعضای مؤسس بنیاد باران وابسته به خاتمی است. اما جالب آنجا است که علی‌رغم این سوابق کمتر کسی در جامعه سیاسی کشور او را از چهره‌های شاخص سیاسی اصلاح‌طلب می‌داند. عده‌ای از اصلاح طلبان نیز، او را نمونه مطلوب یک اصلاح طلب مورد نظر حکومت می‌خوانند که از حداقل‌های لازم برای تعریف در جریان اصلاحات فاصله دارد. با این‌حال در سال‌های پیش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری یعنی ۸۶ و ۸۷ عارف از فرصت‌های رسانه‌ای، برای طرح خود به‌عنوان گزینه اصلاحات در انتخابات استفاده‌کرد و انتظار داشت مورد حمایت خاتمی و جریان اصلاح‌طلب باشد؛ اما، با اعلام حضور خاتمی و ثبت نام موسوی در عمل فضایی برای عارف باقی نماند و در هیاهوی تند سیاسی سال ۸۸ عارف و ایده‌های او گم شد. عارف در انتخابات مجلس هشتم هم بر اساس راهبرد اصلاح‌طلبان و آن‌چه طرح تحریم انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده عنوان کردند از حضور در رقابت‌های انتخاباتی کناره گرفت.

چهارسال بعد و در سال ۹۲ عارف دوباره عزم خود را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری جزم کرد. او یکی از هشت نامزد تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان بود که تصور داشت بیشترین قرابت را با اصلاح طلبان دارد و انتظارش حمایت از او برای کسب آرای مردمی بدنه اصلاحات بود. اما برنامه‌ریزی برای دولت یازدهم و رقابت‌انتخاباتی به‌گونه‌ای دیگر انجام شده بود و عارف در جغرافیای ترسیم شده می‌بایست نقش یک نامزد پوششی برای حسن روحانی را بازی می‌کرد و حتی خاتمی که شاید ترجیح می‌داد با تشکیل شورایی برای حکمیت میان عارف و روحانی و کسب امتیاز حداقلی برای این دوست قدیمی از او بخواهد که کناره‌گیری کند؛ در نهایت مجبور شد، با نامه‌ای اعتبار شخصی و وفاداری عارف را خرج برنده شدن حسن روحانی در انتخابات کند.

پس از پیروزی روحانی، پیشنهاد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسی که قبلاً معاون اول رئیس جمهور بوده و خود را نماد مدیر موفق دولت خاتمی می‌داند، بیشتر به یک تعارف سیاسی با نتیجه از پیش معلوم شبیه بود که به طبع مورد پذیرش عارف قرار نگرفت و او ترجیح داد تا خود را برای انتخابات مجلس دهم و ریاست آن آماده کند. عارف در انتخابات بعدی مجلس سرلیست فهرست امید که مورد حمایت دولت و اصلاح‌طلبان بود قرار گرفت و با رأی بالایی از سوی مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافت اما باز هم معادلات سیاسی در جای دیگری که عارف از آن مطلع نبود و یا نفوذی در آن نداشت تعیین شد و این علی لاریجانی نماینده مردم قم بود که توانست با اختلاف کرسی ریاست مجلس را از آن خود کند. از آن پس تا پایان دوره مجلس اگر چه عارف یک سال ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را برعهده گرفت اما چهره فعال و اثرگذاری برای مدیریت فراکسیون امید به شمار نمی‌آمد یا انگیزه‌های کافی در این خصوص را نداشت. او اگرچه برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام نکرد اما زمان خداحافظی با مجلس یازدهم نیز در اوج نبود.