به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۳۳ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این بند، حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت میگیرد در غیر این صورت هر گونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۱- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میشود.
تبصره ۲- دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمت گذاری تکلیفی میباشد.
همچنین بر اساس بند پ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیتهای منطقهای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط زیستی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی – اسلامی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟