قانون بودجه شفافیت زیادی را برای دیوان محاسبات فراهم کرد – خط و نقد | اخبار ایران و جهان

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه طی چند ماه گذشته حدود ۲۰۳ مورد گزارش به مجلس ارسال شده که بر اساس دستورالعمل و تکلیف قانونی بوده که نمایندگان، کمیسیون‌ها و معاونت نظارت در حوزه‌های مختلف درخواست داشتند، گفت: تهیه این گزارش‌ها باید همزمان با بررسی تفریغ انجام می‌شد و در کنار آن نیز دستگاه قضا و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها از سراسر کشور درخواست رسیدگی به پرونده‌های خود در شوراهای حقوقی و کمیته‌های فنی دیوان را داشتند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات در تهیه گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، یادآور شد: اولین موضوع مهم برای ما افزایش مسئولیت و پاسخگویی بود که بسیار مهم است. غالباً در بودجه دستگاه مسئول به صورت کلی آورده می‌شود که البته مربوط به بودجه سنوات گذشته نیز بوده که در دو سال اخیر وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده است. افزایش قابلیت بهره برداری از بودجه برای تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز نکته مهم دیگر است. سال‌ها شخصاً مصرف کننده گزارش‌های دیوان بودم و می‌دانیم که باید این گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که تدوین لایحه سال بعد بر اساس آن صورت گیرد.

دستغیب در ادامه مدیریت بهینه مالی کشور را از دیگر موضوعات مهم در دستورکار دیوان خواند و گفت: همچنین در تلاش بودیم سازوکارهای کنترلی را افزایش دهیم. گزارش جانبی پشتیبان نیز موضوع دیگری است که در سال جاری ۲۰ موضوع مهم کشور را فهرست بندی کرده و با استفاده از مستشاران آن را اولویت بندی کردیم که حسابرسان بر اساس آن ۱۴ گزارش تدوین کردند.

رئیس کل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به گزارشی مفصل درباره مردمی سازی اقتصاد، عنوان کرد: نظارت بر جریان مالی کشور از موضوعات دیگر است که بر اساس آن گزارش‌های منابع و مصارف را جایگزین گزارش‌های دو ماهه تفریغ کردیم تا دچار انحراف از معیار نشویم که تاکنون ۳ مجلد در این خصوص تهیه شده است.

وی در ادامه بحث اعتمادآفرینی مالی با افزایش سرمایه اجتماعی را نیز از دیگر اتفاقاتی عنوان کرد که در دیوان محاسبات پیگیری شده و افزود: نمای کلی فرایند تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه ۴۲۹ بند و جز دارد که ۱۸۰ روز برای آن وقت گذاشته شد و تعداد جلسات ۶۰ جلسه بود که معادل جلسات ۵ ساله این دیوان بود. همچنین جلسات هیأت عمومی به صورت منظم برگزار شد و گزارش‌های حسابرسی نیز ۱۱ هزار و ۲۰ مورد بوده و ۴ هزار و ۱۳۷ دستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

دستغیب با اشاره به شکل گیری احکام دائمی، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از احکام دائمی آماده شده یا انباشت شده که مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند تا میزان آن افزایش نیابد. از سوی دیگر وضعیت تحقق منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، هزار و ۳۰۰ همت بوده که پس از تغییرات به هزار و ۷۸۰ همت رسیده و ۸۶.۹ درصد به نسبت منابع عمومی دولت بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات که تغییر قابل توجهی داشته است، یادآور شد: منابع آنها از ۲ هزار و ۲۳۱ به ۳ هزار و ۱۷۸ همت رسیده که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. منابع بودجه کل کشور در یک نگاه ۳ هزار و ۶۵۳ همت بوده که بعد از تغییرات به ۴ هزار و ۹۷۸ همت رسیده یعنی ۹۵.۸ درصد آن تحقق یافته است.

وی با اشاره به وضعیت تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱ این میزان را نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر دانست و افزود: این میزان فاصله جدی از مصوبات مجلس دارد که این نسبت درآمدهای عمومی نسبت به هزینه‌ها، قدری نگران کننده است. از سوی دیگر مجوزهای افزایش بودجه را داریم که قانونی بوده و بخشی از آن با اخذ اجازه از رهبر معظم انقلاب برای برداشت ۱۲۷ همت از صندوق بوده و بخش‌هایی نیز شامل انتشار ۷۵ همت اوراق مالی اسلامی و ۳۲ همت نیز مجوزی بود که به وزارت بهداشت بابت شرایط اضطراری کرونا داده شد.

دستغیب با اشاره به افزایش سقف بودجه عنوان کرد: تمام ردیف‌هایی که در قانون بودجه مشخص شده است، مجموعاً ۱۶۵ همت منابع بوده که محقق شده و با مجوز مجلس شورای اسلامی این افزایش داده شده البته این موضوعی است که رئیس مجلس نیز اشاره کرده بود که این موضوع قابلیت پیش بینی را داشته و می‌تواند واقعی‌تر دیده شود لذا سازمان برنامه می‌تواند پیش بینی‌های لازم در این خصوص را داشته باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه با بیان اینکه ۱۰۶ دستگاه کشور حساب پس نداده اند، گفت: این تعداد نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش داشته و تنها رسیدگی به ۳۵ دستگاه باقی مانده است. در تملک دارایی تمامی دستگاه‌ها حساب داده اند. در کل، سال ۱۴۰۰، ۳۹۴ دستگاه حساب ندادند که در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۹۶ دستگاه رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجرای احکام قانون بودجه، گفت: ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه ای ۶۳ و ۳۷ درصد بوده است. ماهیت دائمی و سالانه حدود ۶۸ درصد احکام دائمی و ۳۲ درصد احکام یک ساله است که به نظر می‌رسد مجلس باید با تدبیر ریاست مجلس و همکاری نمایندگان تدابیر لازم را برای احکام دائمی بودجه داشته باشند.

دستغیب با بیان اینکه در ارتباط با شفافیت ۵۴ بند داریم که دولت درباره آن تکالیفی را برعهده دارد، اظهار کرد: عدم وجود دستگاه متولی مشخص این موضوع را سخت می‌کند. همچنین ۸۸ مورد عبارت «مجاز است» و «اجازه داده می شود» آمده که باعث می‌شود ترک فعل، عدم رعایت قانون و تخلفاتی را ایجاد کند که مستشاران در این باره جدولی را تهیه کرده اند.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به احکامی دارای ابهام به موضوع محدودیت صادرات محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: ابهام موجود در این قانون باعث مشکلات اخیر در این حوزه شد چرا که رفت و برگشت‌های مفصلی را بین دولت و مجلس به دلیل تفاسیر مختلف از این قانون ایجاد کرد.

وی در ادامه به موضوع انضباط مالی اشاره و بیان کرد: قانون اصلاح ساختار بودجه، گزارش جدایی است که به پیوست تفریغ ارائه می‌شود که از مجموع ۱۲ حکم تعیین شده از سوی رئیس مجلس تنها ۶ حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده است. گفتنی است شوراهای عالی و ستادها نیز ۳۷ تکلیف دارند که برای عملکرد خود و پاسخگویی درباره آن نیازمند شفاف سازی هستند.

دستغیب در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قریب به ۲۰ همت اوراق منتشر شده در حالی که موجودی لازم در حساب‌ها موجود است لذا اگر این موضوع قانونی شود که قبل از هرگونه برداشت یا انتشار اوراق، استعلامی از دیوان محاسبات صورت گیرد جلوی برخی از رسوب اعتبارات گرفته می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه تدابیر قانون بودجه سال گذشته امکان شفافیت و انضباط مالی زیادی را برای دیوان محاسبات در سال جاری فراهم کرده است، اظهار داشت: از معاونان مربوطه می‌خواهم گزارشی درباره احکامی که سه سال اخیر درباره این موضوع در قانون بودجه دیده شده را تهیه کرده تا به صورت گزارش برای قرائت در صحن علنی ارائه کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان با اشاره به حضور مکرر وزرا در محل دیوان محاسبات، عنوان کرد: ما از نزدیک با وزرا و رؤسای دستگاه‌ها در تعامل هستیم و به نظر می‌رسد گزارش کار بیشتری باید به مجلس ارائه کنیم. از سوی دیگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ما فصل الخطاب بوده و تلاش داریم در جهت یاری رساندن به دولت خدمتگزار اقدام کنیم. عزم دیوان محاسبات جدی تر از گذشته برای تحقق فرامین رهبری در حمایت از دولت بوده و بسته‌های مناسبی برای آن داریم.