قانون افزایش سن بازنشستگان زیر ذره بین – خط و نقد | اخبار ایران و جهان

وی در ادامه بیان کرد:‌ طبق صحبت‌های روز شنبه رییس مجلس، این لایحه در نخستین هفته آذر ماه ۱۴۰۲، به مجلس تحویل داده شده که با استناد بر آن، بندهایی در جداول پیوست قرار دارد که در آن حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد و شاغلین را ۱۸ درصد افزایش داده است.

زنگنه گفت: در خصوص ۲۰ درصدی که عنوان شده است، باید بر اساس قانون برنامه هفتم که فعلا در خصوص آن تفاهم صورت گرفته، ۴۰ درصد اختلاف بین حقوق بازنشسته و ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز باید در سال نخست برنامه، جبران شود.

احصای کسری حقوق بازنشستگان با اصلاح نرخ تسعیر

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: برای منابع، در نگاه اولی که داشتیم،‌ دیدیم که دولت صادرات روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت با قیمت ۷۱ دلار به ازای هر بشکه را در جدول ارایه کرده است. حال آنکه نرخ تسعیر را ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان در نظر گرفته که این عملا خلاف سیاست های برنامه است. چراکه مصوب کردیم تا نرخ ارز بر اساس نرخ مرکز مبادله محاسبه شود و اگر مقرر است یارانه پرداخت شود باید این کار به شکل ریالی پرداخت شود.

وی ادامه داد: اگر اختلاف بین نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ مرکز مبادله را محاسبه کنیم، خواهیم دید که به میزان ۵۹۵ همت به منابع صادرات نفت اضافه خواهد شد. نرخ مرکز مبادله ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان است که طبق فرمول، با کسر سهم ۴۰ درصدی سهم صندوق و ۵/۱۴ درصدی سهم شرکت نفت، عدد ۱۶ میلیارد دلار به تنهایی سهم دولت است که با محاسبه فرمول بالا، ۲۵۰ تا ۲۷۵ همت منابع در جدول اولیه که توسط خود دولت ارایه شده، درج گردیده است.

زنگنه افزود: طبق محاسبات انجام شده، برای جبران اختلاف ۴۰ درصدی حقوق در سال نخست اجرای قانون برای بازنشستگان کشوری و لشکری که نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر ثبت شده‌اند،‌ حدود ۱۰۰ همت نیاز داریم که این عدد به راحتی با اصلاح نرخ تسعیر ارز بر اساس قانون برنامه هفتم احصا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پاسخ به سوال رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور اضافه کرد:‌ ذکر این نکته حایز اهمیت است که مجلس و نمایندگان حامیان و مدافعان کارگران،‌ بازنشستگان و کارمندان هستند و در مصوبات این را نشان دادند. افزایش حقوق بازنشستگان به این معنی است که فشارهایی بر صندوق های متعدد آورده شده است که موظف به پرداخت آن هستند و از طرفی دولت نیز قادر نیست تا بتواند تمام افزایش حقوق را در بودجه تامین کند.

وی گفت: به همین علت نیز، دولت و نماینده، بر سر این قضیه مصر شدند که اگر مقرر است موافقتی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان صورت پذیرد، برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی جهت پرداخت حقوق، با افزایش پلکانی سن بازنشستگی پذیرفته می شود که در کمیسیون تلفیق نیز مورد توافق قرار گرفت که مخالفین معتقد بودند میزان حقوق با معیشت تناسبی ندارد و موافقان این مصوبه نیز بحث وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی و اختلاف سن بین بازنشستگی و امید به زندگی را مطرح کردند.

زنگنه عنوان کرد:‌ معمولا حقوق بر اساس واحدهای پولی داخلی و خارجی مثل دلار، یورو، پوند، ریال و… مقایسه نشده و معیار، قدرت خرید است. برای مثال، بررسی می شود که یک کارگر در آمریکا چند دلار حقوق دریافت کرده و چه چیزهایی می تواند با حقوق خود خریداری کند که با توجه به سبدهای خرید موجود، کارگر حق انتخاب دارد.

این فعال اقتصادی در ادامه مطرح کرد: در حال حاضر در حوزه صندوق های کشوری و لشگری که در سال ۱۴۰۲، ۱۶ درصد یعنی حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت پرداخت می کند، از ورشکستگی هم رد شدیم.

جفا در حق جامعه کارگری با تصویب قانون افزایش سن بازنشستگان

اولیا علی بیگی درباره برنامه‌های توسعه‌ای انتقاد کرد: انتظار جامعه، به ویژه نخبگان در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای توجه به 3 شاخص (رشد اقتصادی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی) است که متاسفانه دولت و مجلس آن را نادیده گرفته است.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به قانونی که در مجلس به تصویب رسیده، در حق جامعه کارگری جفا شده است، در واقع با توجه به نادیده گرفته شدن این موارد، چشم‌انداز خوبی دیده نمی‌شود.

رییس هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کشور با تاکید بر اینکه موضوع اصلی ما افزایش سن و سابقه است، گفت: متاسفانه مجلس تنها یک مولفه را مدنظر قرار داده است، آن هم سن امید به زندگی می‌باشد.

علی بیگی تصریح کرد: به طوری که در ایران نه تنها اصلاحاتی در زمینه سن بازنشستگی رخ نداده بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده است که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران‌ها دامن زده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سن «امید به زندگی» در جهان افزایش یافته است، آیا در ایران نباید با توجه به میزان دستمزد کارگران این فرایند تداوم یابد؟

پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

محسن زنگنه، صحبت‌های رییس هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کشور را غیر کارشناسانه دانست و گفت: مجلس تاکنون به وظیفه خود به درستی عمل کرده است و دولت را مکلف به پرداخت تمامی بدهی‌ها طی سالیان کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: مجلس در برنامه هفتم دولت را مکلف به پرداخت کل بدهی حسابرسی سازمان تامین اجتماعی طی 5 سال کرده است. همچنین اگر دولت در طول یکسال بدهی جدیدی را ایجاد کند، باید در همان سال در بودجه سنواتی آن را تسویه کند.