حدود ۷۰ سال از تصویب آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا در ایران سپری شده است. طی این سال‌ها تغییراتی در آئین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری و روسای سابق قوه قضاییه، صورت پذیرفته است. حال رئیس قوه قضاییه آئین‌نامه‌ی جدیدی را پیشنهاد کرده است که با انتقاد وکلا و حقوق‌دانان مواجه شده است. مخالفان این آئین‌نامه‌ی پیشنهادی، اقدام قوه‌قضاییه را مخالف با اصل استقلال کانون وکلا تفسیر کرده‌اند. جهت بررسی ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی این موضوع به گفت‌وگو با “حسین شربیانی”، رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نشسته‌ایم. در ادامه توجه شما را به مشروح این گفت‌وگو جلب می‌کنیم.
مصاحبه و پیاده‌سازی: میر محمد معصومی علاء
عکاس: یوسف مونسی
***
مطابق قانون مرجع تنظیم آیین نامه‌ی مرتبط با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌بایست کانون وکلا باشد و نه قوه قضاییه، مسئله ای که نقض آن، نقض اصل تفکیک قوا و نیز دادرسی عادلانه است. این در حالی است که پیش‌تر، “مقام معظم رهبری” در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند که ایجاد تشکیلات و موازی کاری به صلاح کشور نیست و تجربه ثابت کرده است که کار باید به وسیله مسئولان آن در مجاری قانونی انجام پذیرد.
نظر شما در مورد موازی کاری های قوه قضاییه در امورات کانون چیست؟
در این حوزه ما با دو اصل سر و کار داریم. اولی اصل تفکیک قوا و دیگری جمهوریت نظام است. قانون اساسی، تقنین را بر عهده قوه مقننه گذاشته است. همچنین نگارش آیین نامه وفق قانون جزء صلاحیت قوه مجریه است و در هیچ نقطه از قانون اساسی نصی دال بر این که قوه قضاییه بتواند اقدام به آیین نامه نویسی کند وجود ندارد لذا تنظیم آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه به دلیل شبه تقنینی بودن این آیین نامه و داشتن اثر عمومی طبیعتا زیر سؤال بردن اصل استقلال قوا و نیز جمهوریت نظام است. اما عده ای با تمسک به اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی قائل بر این هستند که رییس قوه قضاییه اختیار آیین نامه نویسی را داراست که نظر شورای نگهبان هم این رویکرد را تایید می کند.
لیکن باید توجه داشت که نص صریح ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا شرایط آیین نامه نویسی را بر این قانون مشخص کرده است. طبق این ماده، بایست تدوین و پیشنهاد آئین‌نامه از سوی کانون های وکلا انجام گیرد و با این اوصاف اقدام اخیر قوه قضاییه وجه حقوقی ندارد.
در جلسه ای که با حضور آقای رییسی (رئیس قوه قضاییه) در این خصوص برگزار شد ایشان بر استقلال کانون و نیز اصلاح این آیین نامه از طریق قانونی تاکید داشت که امیدواریم از طریق رایزنی های انجام شده بتوانیم از طریق قانونی گام های موثری را در این راه برداریم .
دلیل مخالفت اسکودا با آیین نامه پیشنهادی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا چیست؟
همان طور که در آغاز اشاره شد، اجرای این طرح در مدار قانونی دنبال نمی‌شود و قوه قضاییه صلاحیت و اختیار چنین کاری را ندارد. البته اعمال پاره‌ای از تغییرات در آیین نامه لازم و ضروری است که متاسفانه در طی این سال ها کانون‌های وکلا لزوم اعمال این تغییرات را مد نظر نداشتند.
به عقیده بنده کانون همواره این نکته را مدنظر داشته است که تغییر قوانین و آئین‌نامه چه از طریق مجلس شورای اسلامی و چه از طریق قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت را محدود خواهد کرد.
استقلال؛ مورد پذیرش همه نهاد‌های حقوقی جهان است که می بایست برآن تاکید شود تا دادرسی عادلانه تحقق یابد و قطعاً در صورت عدم پایبندی به آن، حقوق مردم رعایت نخواهد شد.
ایرادات ماهوی آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه چیست؟
اولا قریب به ۸۵ درصد آیین نامه پیشنهاد شده همان قوانین سابق است و شامل موارد جدیدی نیست. یک یا دو مورد نیز به چشم می خورد که به روز شده است که مربوط به انتخابات الکترونیکی است. مابقی موارد، عملا دخالت غیر قانونی قوه قضاییه در نهاد وکالت است و تغییر قانون نوعی ابزار تعدی در استقلال نهاد وکالت شده است و نه چیز دیگر.
تضمین دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل مستقل را چگونه ارزیابی می کنید؟
وکالت و حتی قضاوت در مفهوم مدرن امروزی، برخاسته از غرب و نظام حقوقی غربی است. بنابراین شکل امروزی دادرسی در کشور ما وارداتی‌ست. فلذا اگر ریشه وکالت را بررسی کنیم و تاریخچه این نهاد را مطالعه نماییم، به این نکته برخواهیم خورد که حتی در زمان هخامنشیان نیز افرادی به‌عنوان “سخنگویان قانون” از طرفین در محکمه دفاع می کردند. این موضوع نشان‌گر این مهم است که حتی حاکمیت در آن مقطع تاریخی نیز پی به اهمیت حضور وکیل برده بوده است.
کشور فرانسه در طول ۲۰۰ سال پس از انقلاب، تنها حدود ۵ هزار عنوان قانون گذاری داشته است. این درحالی‌ست که ما در طول چهل سال پس از انقلاب اسلامی، حدود ۱۰ هزار عنوان قانون گذاری داشته‌ایم. حال یک شخص عادی با این خیل عظیم قوانین چگونه می تواند در دادگاه از خود دفاع کند؟ حتی چگونه می توان از قاضی انتظار داشت که به این تعداد از قانون مسلط باشد و با علم، رأی خود را صادر کند؟ لذا بشریت به وجود یک وکیل مستقل برای دفاع از حقوق خود نیازمند است.
با توجه به این که قوه قضاییه ورود به مسائل کانون وکلا را در راستای اعمال نظارت می داند و از سوی دیگر چه نظارت بر قاضی و چه وکیل لازم بوده و قوه قضاییه نیز به‌صورت مستقل امر نظارت بر قضات را انجام می‌دهد، آیا اسکودا نیز بر این اعتقاد است که نظارت بر وکیل باید داخلی باشد؟ آیا چنین ساز و کار اطمینان بخشی در کانون وکلاوجود دارد؟
مطابق دیدگاه مقام معظم رهبری، فصل الخطاب قانون است و ما همگی تابع قانون کشور هستیم و در صورت اذن قانون، قوه قضاییه می تواند راه خود را در پیش گیرد اما همان طور که عرض شد قانون، خلاف این امر را تصریح کرده است و قوه قضاییه چنین صلاحیتی را ندارد. در مورد رویکرد اسکودا باید بگویم که در دورهی ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری، عزم جدی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است. آن چه که مشخص است در شرایط کنونی، فساد در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است. به عقیده‌ی بنده، برای مبارزه با فساد می بایست در گام اول فساد را پذیرفت و در مراحل بعدی باید نقشه راهی را ایجاد کرد و آن را اجرا نمود.
متاسفانه در دورهی پیش از ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، تفکر حاکم چنین بود که وجود فساد در سیستم نفی می‌شد. اما در حال حاضر با پذیرش این مشکل و با عزم دستگاه قضا، مبارزه با فساد شکل عملیاتی به خود گرفته است.
من نیز وجود فساد را در نهاد وکالت قبول می‌کنم. این مهم در دادگستری، شهرداری و سایر بخش‌ها نیز مشهود است و نمی توان انکار کرد. ولی بحث ما در این است که در گام نخست، می‌بایست نسبت به اصلاح خود اقدام کنیم و در مراحل بعد نسبت به اصلاح سایر نهاد‌ها برنامه‌ریزی کنیم. در این خصوص آقای رییسی معتقد است که اصلاح در دستگاه قضا بدون ورود به نهاد وکالت، امکان‌پذیر نیست.
اتحادیه کانون های وکلا در راستای هدف ریشه‌کنی فساد با قوه قضاییه همراه و همدل است تا به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ریشه‌کنی فساد، جامه عمل بپوشانیم . اما در نحوه انجام این برنامه معتقدیم اصلاح نهاد وکالت طبق قانون، باید توسط خود کانون‌ها انجام پذیرد و نه سایر نهاد‌ها. چون نهاد وکالت عاری از نظارت نیست و خود انتظام است. وجود دادسرای انتظامی و دادگاه نظامی در کانون‌ها موید این موضوع است.
آنچه که برای ما مهم است این است که در قیاس با دستگاه قضایی و دستگاه وکالت، فساد دستگاه وکالت به مراتب کمتر است؛ آمار نیز بیان گر این موضوع است. بحث دوم این است که اکثرا آرایی که ما علیه وکلا در دادگاه انتظامی صادر می کنیم، در نهایت در خود قوه قضاییه و نزد قاضی نقض می‌شود. لذا ما عزم جدی داریم و برخورد هم می کنیم اما اگر خللی هم بوجود می‌آید از جانب خود دستگاه قضا است. شاید ما اقدامات خود را در رسانه ها منعکس نکرده‌ایم و ارتباط ما با رسانه‌ها کم بوده است که می‌بایست با گسترش ارتباط با اهالی رسانه، این خلا نیز از بین برود و افکار عمومی نسبت به اقدامات کانون وکلا آگاه باشد.
در دورهی حضور بنده هم به عنوان نایب رییس و رییس کانون، حدود ۱۰ مورد ابطال پروانه وکالت داشته‌ایم. البته آنچه که مسلم است با افزایش تعداد وکلا آمار شکایت نیز افزایش یافته است. بیش از ۵۰ درصد شکایات مربوط به حق الوکاله بوده است. در سایر موارد شکایات مربوط به تخلفات وکیل است که اکثر این پرونده‌ها با صدور کیفر خواست در دادگاه انتظامی منتهی به محکومیت می‌شود. البته موارد قابل توجهی نیز با مصالحه و توافق بین طرفین حل و فصل می شود.
نظر شما در مورد این که معاون قوه قضاییه، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را سلطنتی تلقی کرد چیست؟
شاید این سخن صرفا از باب مزاح مطرح شده است. اولا آن زمان هم قوانین در مجلس به تصویب می رسید و مجلس تبلور اراده مردم ایران بود دوما بسیاری از قوانین اصلی نظام حقوقی ایران مثل قانون مدنی و تجارت پیشینه‌شان به دوران قبل از نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد. لذا نمی توان قانون را سلطنتی یا غیر سلطنتی دانست چون قانون، قانون است.
تاثیر عدم استقلال کانون وکلا در سطح بین المللی بر نظام حقوقی ایران به چه صورت خواهد بود؟
باتوجه به این که دادرسی عادلانه یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیاست، نبود کانون وکلای مستقل مسلما به اعتبار آرای محاکم ایران در سطح بین المللی آسیب می‌زند.
در سال‌های ابتدایی انقلاب، ایران جهت تأمین منابع مالی خود، نسبت به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، اقدام کرد. درخواستی که در ابتدا با وجود طی کردن تمام موارد قانونی و اخذ موافقت صندوق، صورت نگرفت. در آن مقطع زمانی، کانون‌های وکلای ایران تعطیل بودند و صندوق نیز با استدلال این‌که درصورت عدم بازپرداخت اقساط توسط ایران بایست اقامه‌ی دعوا نماید که با عدم فعالیت وکیل مستقل، امکان دادرسی عادلانه در ایران وجود نخواهد داشت، از پرداخت وام امتناع کرد. البته در آن برهه چون کانون وکلای آذربایجان فعال بود، مدارکی دال بر دایر بودن کانون وکلا در ایران فراهم شد و به همین دلیل در نهایت وام درخواست شده به ایران اختصاص یافت.
آقای شربیانی، در بخشی از جامعه نوعی احساس نارضایتی از وکلا و یا عملکردشان مشاهده می‌شود. شما با این موضوع موافق هستید؟
نارضایتی مردم نسبت به وکلا را شخصا قبول دارم و می‌توان این موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، اولا مسئولانی که قبلا در نهاد وکالت بودند باتوجه به تفکرات سیاسی خود تمایلی برای حضور در اجتماع نداشتند و از طرف دیگر حتی ارتباطی هم با نهاد های دولتی برقرار نمی کردند و صرفا بر این باور بودند که باید کانون وکلا در نهاد وکالت متمرکز باشد. این نوع رفتار می‌تواند عاملی بر نارضایتی مردم از این نهاد، شناخته شود. سعی کرده‌ایم در دورهی جدید مدیریت کانون وکلای استان با برگزاری همایش‌های مختلف و نیز ایجاد ارتباط دوجانبه با سایر نهاد‌ها، ضمن ارائه صحیح عملکرد و دریافت بازخوردها، میزان نارضایتی را به نحو چشم‌گیری کاهش دهیم.
دومین عامل به خود وکلا باز می‌گردد؛ به نظرم اکثر وکلا دید شغل به حرفه‌ی وکالت نگاه می‌کنند. در حالی که وکالت شغل نیست بلکه وکالت برای دفاع از حقوق مردم است. باید این نکته را هم در نظر داشت که با افزایش مشکلات اقتصادی در کشور، این طرز تفکر در جامعه‌ی وکلا پررنگ‌تر شده است. در شرایط سخت اقتصادی کنونی، مسائل و دغدغه‌های مردم کنار گذاشته شده و بیشتر نگاه اقتصادی حاکم شده است.
دلیل سوم، ارتباط کانون وکلا با حاکمیت است. به این دلیل که چون اصولا یک عده در دولت ها همیشه به دنبال تمرکز قدرت هستند و کانون های وکلا حسب وظیفه ذاتی خود که دفاع از استقرار حاکمیت قانون است در مقابل این عده قرار می گیرند و اصولا از طرف صاحبین قدرت مورد هجمه و تضعیف قرار می گیرند.
همچنین درکانون وکلای آذربایجان شرقی همواره سعی ما بر این بوده است تا با مردم ارتباط مستمر داشته باشیم، از این‌رو خواهان همکاری با صدا و سیما برای ساخت برنامه‌هایی در حوزه حقوق شهروندی بودیم. امیدوار بودیم از این طریق با مردم و مسئولان ارتباط مناسبی برقرار کنیم. متاسفانه تا این لحظه این اتفاق صورت نگرفته و مکاتبات و جلسات هیچ خروجی‌ای نداشته است.
سؤال آخر را به یکی از دغدغه‌های شرکت کنندگان در آزمون وکالت اختصاص داده‌‌ایم. دانش آموختگان حقوق معتقدند که نهاد کانون وکلا با تعیین ظرفیت ناچیز در آزمون وکالت، این حرفه را انحصاری کرده و امکان رقابت واقعی را برای متقاضیان از بین برده است، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا تعریف چنین سهمیه ای ایجاد انحصار است یا راهی برای تحقق عدالت آموزشی؟
نهاد وکالت چه از لحاظ اداری و چه از منظر مالی مستقل است و در این راستا نهاد وکالت در طی سال های متمادی بیشترین اشتغال زایی را در کشور داشته است که هر سال نزدیک به ۴ هزار شغل برای جامعه ایجاد می کنیم در صورتی که ریالی هم از دولت دریافتی نداریم. افرادی که این مسائل را مطرح می کنند، باید با دید تخصصی و معقول این حوزه را ارزیابی نمایند.
در مورد انحصار وکالت باید گفت که طبق قانون هیاتی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی شده است. دو نفر از آن ها مربوط به تشکیلات قضایی هستند و یک نفر هم رییس کانون وکلا است. وقتی دو نفر از این هیات سه نفره از دستگاه قضا هستند، چرا کانون وکلا را متهم به انحصار می کنند؟ این هیات با توجه به امکانات و شاخص های خود اقدام به تعیین ظرفیت می کند. البته وضعیت اشتغال در کشور نیز مزید بر علت است چرا که خیلی از وکلا در شرایط فعلی شاید به اندازه کارمند ساده نیز درآمد نداشته باشند و دلیل آن افزایش شمار وکلا و نیز وجود مرکز مشاوران قوه قضاییه و موسسات حقوقی است که به اسم وکالت در حال فعالیت هستند که حتی وکلای رسمی را نیز بدنام و افکار عمومی را نسبت به وکالت بدبین کرده اند.
