توضیحات وزارت صمت درباره درخواست تعلیق سکوهای اینترنتی –

محمدحسین قمری، مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت به عنوان دبیر کارگروه درباره نامه اخیر تعلیق دو سکوی اینترنتی که به تبلیغ خرید و فروش ملک، خودرو و کالا می‌پردازند اعلام کرد: وزارت صمت همواره مهم‌ترین حامی کسب و کارهای مجازی بوده و تمامی این کسب و کارها با مجوز و حمایت این وزارتخانه ایجاد شده‌اند. وظیفه ذاتی ما حمایت از توسعه این کسب و کارها است. وی افزود در سال گذشته نیز شاهد رشد ۴۸ درصدی این بخش بودیم که ۲۲ درصد بیش از رشد پرداخت سایر بخش‌های اقتصاد بود و آمارهایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر کرد بر اساس تراکنش‌های رسمی بانک مرکزی بوده است.

قمری با تأکید بر این که وزارت صمت و اتحادیه‌های صنفی در حوزه نظارتی، مجری قوانین و ضوابط هستند اعلام کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، ضوابط حوزه معاملات املاک توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود و ابلاغیه‌های وزارت مذکور و همچنین شورای عالی مسکن مربوط به ۴ ماه پیش است و جدید نیست و مفاد ابلاغیه هم این است که سکوهای اینترنتی نباید آگهی جعلی (فیک) منتشر کنند و هر آگهی باید پس از احراز مالکیت ناشر آن منتشر شود.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت گفت: قطعاً هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند که بدون اجازه مالک، آگهی فروش ملک او را منتشر کنیم و اگر مشاورین املاک نیز می‌خواهند ملکی را آگهی کنند، کافی است از طریق OTP، پیامک تأیید برای مالک ارسال شود و با تأیید وی، آگهی را منتشر نمایند. مرجع احراز مالکیت املاک نیز طبق قانون، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.

وی ضمن تأکید بر اینکه در چهار ماه اخیر، در مقابل هرگونه تعلیق و محدودسازی فعالیت سکوها مقاومت کرده و جلسات متعدد با مدیران عامل سکوها داشته‌ایم و مدیران عامل نیز صورتجلسه آن را امضا کرده‌اند گفت: این تعامل هر روزه با آن‌ها ادامه دارد و سعی داریم بدون اینکه سکو تعلیق شود، این تعامل منجر به اجرای مقررات کشور شود. وی افزود: ضوابط ابلاغ شده کاملاً معقول است و حتی خود مدیران عامل این سکوها نیز منطق آن را پذیرفته‌اند و طبق اعلام خودشان، از نظر فنّی در حال پیاده سازی هستند. البته باید در نظر داشت که اگر زمانبندی اجرایی سکوها به صورت غیر معقول طولانی شود، قطعاً مقاومت وزارت صمت در این خصوص نیز نخواهد توانست جلوی اجرای ضوابط و مقررات را بگیرد.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت با تأکید برای اینکه ابلاغ این تصمیم با هدف ساماندهی بازار مسکن و حفظ حقوق مالکان املاک و نیز حقوق خریداران یا مستاجرین بوده و با موضوع سکوهای دیگر کاملاً متفاوت است گفت: از آن‌جا که این موضوع مربوط به حقوق مالکیت و حقوق مصرف کننده است و ابعاد مالی و حقوقی دارد، موضع تمام دستگاه‌های دولتی در این خصوص یکسان است. ریاست جمهور نیز در آخرین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کردند که همه دستگاه‌ها به صورت هماهنگ عمل می‌کنند، لذا شاهد مواضع ناهماهنگ سایر دستگاه‌ها نخواهیم بود.

قمری روند مذاکره روزانه با سکوهای مذکور را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کرد یک سری موانع فنّی از طرف آنها اعلام شده است که در حال رفع آن‌ها هستند.