سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بهره گیری از ظرفیت و فناوری‌های نوین در توسعه کسب و کارها از جمله حوزه حمل و نقل باری و مسافری یکی از موضوعات مهم امروز است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها در بهبود خدمات نیز مؤثر باشد. اما در بخش حمل بار قوانین همگام با توسعه دانش و فناوری به درستی اجرا نمی‌شود و مشکلاتی برای صاحبان مشاغل و فعالان ایجاد کرده است.
خضریان تصریح کرد: مسئولیت پذیری و حرکت رو به رشد شرکت‌ها در مقابل دولت به عنوان تنظیم‌گر و در مقابل مردم و خدمات گیرنده‌ها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. لذا مقرر شد در این بخش وزارت راه و شهرسازی طی یک ماه آینده مقرارت لازم را برای فعالیت این شرکت‌ها در مقیاس بزرگ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند تا موانع فعالیت آنها به حداقل ممکن برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به دستور دوم جلسه در خصوص پیگیری وضعیت سامانه املاک و اسکان و اجرای بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه گفت: بر اساس گزارشات واصله به کمیسیون و توضیح کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با وجود مصوبه قبلی سازمان ثبت احوال همکاری لازم در مسیر ارائه اطلاعات لازم جهت راه اندازی سامانه را انجام نداده است که مقرر شد کارگروه تعامل پذیری علاوه بر ثبت سایر بخش‌هایی که همکاری لازم را انجام نداده‌اند، به کمیسیون معرفی کرده و ضمناً ابزارها و ضمانت‌های اجرایی مذکور در ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز فعال شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۹ متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه این کمیسیون از اجرای صحیح قانون برای احقاق حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد، افزود: بر اساس این مقرر شد تا کمیسیون جهت برخورد با متخلفین به صورت ویژه پیگیری کند.
خضریان با اشاره به دستور آخر این نشست پیرامون احداث آزادراه ورزقان گفت: با توجه به گزارش‌های کارشناسی صورت گرفته شده ذیل کارگروه این پرونده در کمیسیون و همچنین گزارش کمیسیون عمران مجلس، مقرر شد وزیر راه و شهرسازی ظرف یک ماه آینده با برگزاری نشست‌های کارشناسی در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
