وی تصریح کرد: در سیاستهای کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود، اما تاکنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ماهیت مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه قضائیه هم مجری و هم ناظر است. با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانهها، فرآیند خدماترسانی تسهیل و تسریع میشود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، همانطور که پلیس راهور نمیتواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند.
عسگری ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشهبرداری زمینها نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت اسناد معاملاتی با توجه به استعلامات متعددی که از دستگاههای دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانههای آن به طور مکرر دچار اختلال میشود و با حجم زیاد گلایهمندی، نارضایتی و معطلی مردم مواجهیم.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ ندارد بلکه ماهیت اجرایی دارد و قرار گرفتن آن ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاههای دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل میکند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدماتدهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش و رضایتمندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق میشود، انشاءالله بهبود می بخشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟